مهر 24 1398 11:31
فهرست
پیوندها







جعل رایانه ای چیست ؟
اخبار

 

 

 

بررسی حقوقی جعل رایانه ای و مسایل آن: 

اولین تلاش برای قانون گذاری جرایم رایانه ای در ایران به سال ۱۳۷۳ باز می گردد. زمانی که در هیات وزیران مطرح شد که در رابطه با جرایم رایانه ای، درصورت لزوم، موادی به لایحه جدید قانون تعزیرات ضمیمه گردد. لکن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با این استدلال که جرایمی که از طریق رایانه ارتکاب می یابد تفاوتی با جرایم سنتی ندارند و فقط ابزار ارتکاب جرم متفاوت شده است، از افزودن ماده واحده خودداری کرد.در ادامه در تاریخ 30/01/1379 با الحاق تبصره ۳ به ماده ۱ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، اولین واکنش قانونی نسبت به جرایم رایانه ای ظهور کرد چرا که نشریات الکترونیکی مشمول این قانون شده و انجام برخی اعمال مانند انتشار نشریه الکترونیکی بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه، جرم محسوب گردید.

تبصره ۳ کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

تصویب قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در تاریخ 04/10/1379 ادامه توجه قانون گذار به جرایمی است که با رایانه در ارتباط است نه لزوما جرایم رایانه ای. این قانون حقوق دارندگان نرم افزارهای رایانه ای مانند بازی رایانه ای یا نرم افزارهای مختلف رایانه ای را مورد حمایت قرار می دهد که شامل حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ‌ای است که متعلق به پدید آورنده آن است.در همین زمان قانون تجارت الکترونیکی ایران در تاریخ 17/10/1382 تصویب شد که در باب چهارم به «جرایم و مجازات ها» پرداخت و در ماده ۶۷ به کلاهبرداری کامپیوتری و در ماده ۶۸ به جعل کامپیوتری توجه نمود. ماده ۶۸ موضوع بحث در سطور آتی است.در نهایت پیش نویس قانون جرایم رایانه ای ایران توسط کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای قوه قضاییه تهیه و پس از بررسی های کارشناسانه نسخه نهایی آن مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 05/03/1388 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ20/03/1388  به تایید شورای نگهبان رسید. قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 28/02/1393 که در تاریخ 10/08/1393 به تایید شورای نگهبان رسید قانون بعدی است که به جرایم رایانه ای ناظر است.در سطح بین المللی نیز معروف ترین سند «کنوانسیون بوداپست» مصوب ۲۰۰۱ میلادی است، که برای تعیین صلاحیت کیفری محاکم مقرراتی را وضع نموده است.

جعل رایانه ای در آیینه قوانین داخلی 

جعل رایانه ای به عنوان مصادیقی از جرائم علیه امنیت و ‌آسایش عمومی در دو قانون بررسی شده است:

۱. قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲، ماده ۶۸ با عنوان جعل کامپیوتری، و

۲. قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ مواد ۶ الی ۱۱ با عنوان جعل رایانه ای.

در تعریف جرم جعل، در لغت به معنی دگرگون کردن، وضع کردن و ساختن آمده است. اما در اصطلاح حقوقی این جرم در قوانین جزایی سنتی ایران تعریف نشده و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته شده است. به همین ترتیب جرم جعل رایانه ای نیز نه در قانون ۱۳۸۲ و نه در قانون ۱۳۸۸ تعریف نشده،‌ بلکه قانونگذار به بیان مصادیق جرم جعل رایانه ای پرداخته است. مناسب آن بود که تعریفی حامل مصادیق مختلف ارایه شود. تعریف پیشنهادی ما چنین است:

جعل رایانه ای در دو قانون بررسی شده است که لازم است به همان دلایل پیش گفته باهم مقایسه گردد:

الف)‌ ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی ایران:

هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده ‌پیام» و مداخله در پردازش «داده ‌پیام» و سیستم‌ های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌ های رمزنگاری تولید امضاء- مثل کلید اختصاصی- بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده ‌پیام» دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده ‌پیام» های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50 ) ریال محکوم می شود.

 ب)‌ ماده ۶ قانون جرایم رایانه ای‌:

هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر داده ‎های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ‎ها،

ب) تغییر داده ‎ها یا علایم موجود در کارت ‎های حافظه یا قابل پردازش در سیستم ‌های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ‎ها یا علایم به آنها.

از مقایسه کلی دو ماده فوق چنین بر می آید که ماده ۶ عام تر از ماده ۶۸ است، لکن روش های ارتکاب جعل در ماده ۶ محدود تر از ماده ۶۸ است. نتیجه اینکه ماده ۶ ناسخ کامل ماده ۶۸ نیست، بلکه در مواردی ناسخ است که:

جرم جعل رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی با ورود یا تغییر داده های دارای ارزش مالی و اثباتی به صورت متقلبانه با ارایه آن به مراجع اداری،‌ قضایی و مالی و غیره صورت می گیرد و در بقیه موارد ماده ۶۸ به قوت خود باقی است. این موارد عمدتا ناظر به شیوه جعل است که محو و توقف داده ها و مداخله در پردازش «داده ‌پیام» و سیستم‌ های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌ های رمزنگاری تولید امضاء- مثل کلید اختصاصی- بدون مجوز امضاء کننده را شامل می شود.

«جعل سنتی و جعل رایانه‌ای»

در جعل سنتی عنصر مادی جرم کاملاً مادی و محسوس و فیزیکی است و شامل مواردی نظیر «ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی فراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن» می‌شود. این عناصر جرم، مادی و مرتبط با ابزاری مثل کاغذ، قلم و اسناد هستند. اما در جعل رایانه‌ای این داده‌ها هستند که می‌توانند به صورت داده‌های پیام یا داده‌های رایانه‌ای موجبات تشکیل جرم را فراهم آورند. «داده» به هر نمادی از اطلاعات و مفاهیمی که برای پردازش در سیستم رایانه حاوی برنامه‌ای مناسب برای وا داشتن یک سیستم به انجام یک وظیفه، به‌کار برده می‌شود، اطلاق دارد.

نظرات
پیغامی ارسال نشده است.
ارسال نظر
برای ارسال پیغام لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
امتیازات
امتیاز دادن فقط برای اعضاست.

برای امتیاز دادن یا ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

امتیازی داده نشده است.
ورود
نام کاربری

گذرواژه



گذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
سرویس پست الکترونیکی